ستعرض المكتب النقابي لتعاونية كوباك بوكالة الرباط سلا التابع لمركزية الاتحاد المغربي للشغل والجامعة الوطنية للفلاحة ؛ في ندوة صحفية احتضنتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمقرها المركزي صباح يوم الأربعاء 16 غشت الجاري ؛ مجمل المشاكل التي يعاني منها مستخدمو هذه التعاونية المختصة في إنتاج وتوزيع حليب الجودة ؛ وعلى رأسها " تجريم الممارسة النقابية بشكل يتعارض كليا مع دستور المملكة والمواثيق الدولية ودولة الحق والقانون" .
وذكر أعضاء المكتب النقابي بمختلف الخطوات التي قاموا بها لفرض حماية حق شغيلة التعاونية في العمل النقابي وذلك بعدما عمدت إدارة التعاونية إلى اتخاذ قرارات تعسفية في حق الكاتب الإداري للمكتب النقابي يونس زاهير وعضو النقابة فهد السلماني وذلك بمجرد تأسيسه ؛ حيث تفاجئا بتنقيلهما دون رغبة منهما إلى مدينة كلميم التي تبعد عن سلا بأزيد من 700 كيلومتر !! مع ما يتبع ذلك من مشاكل ومعاناة كبيرة وغير محتملة على مستوى الإستقرار المهني والأسري و الدراسي للأبناء..
وأكد المتحدثون في الندوة الصحفية على مراسلتهم بشكل مسؤول لمديرية الشغل والسلطات المحلية وإدارة التعاونية؛ وإعادة التذكير بمراسلات ثانية ؛ للتراجع عن هذه التنقيلات التعسفية والجلوس لطاولة الحوار حول نقط الملف المطلبي الذي تم وضعه لذى الإدارة .
وذكر نقابيو كوباك ؛ أن إهمال مطالبهم المشروعة دفعهم لتنظيم وقفات احتجاجية بشكل أسبوعي كل يوم اثنين أمام مقر وكالة سلا للفت الانتباه والتذكير بمطالبهم المشروعة والدستورية البسيطة؛ دون أن يلقى ذلك أي تجاوب من إدارة التعاونية والسلطات المعنية بقطاع الشغل والسلطات المحلية من خلال فرض آلية الحوار و عقد اللجنة الاقليمية للبحث والمصالحة.
الندوة الصحفية تميزت بتقديم شهادات لمستخدمين ونقابيين بوكالات الرباط سلا؛ مراكش وتارودانت حول معاناتهم المريرة من محاربة إدارة التعاونية للعمل النقابي حيث جوبه تأسيس المكاتب النقابية بهذه الوكالات بالتنقيل التعسفي أو الطرد والتضييق..
أيضا تم تسليط الضوء على التحولات الكبرى التي عرفتها التعاونية من تعاونية صغيرة لا يتعدى منخرطوها من الفلاحين 39 إلى مؤسسة انتاجية كبيرة بعدد مهم من المستخدمين وعدد من الفلاحين المنخرطين الذي بلغ 20 ألفا؛ منضوين في 75 تعاونية حيث توسع مجال اشتغالها ليشمل الحليب ومشتقاته و العصائر واللحوم الحمراء ومشتقاتها والبواكر و الحوامض ؛ مما رفع من أرباحها دون أن ينعكس ذلك على الوضعية المادية والمعيشية للعمال ؛ حسب ما أفادت به العروض المقدمة خلال الندوة الصحفية ..
وحمل أعضاء المكتب النقابي والحقوقيون إدارة التعاونية والسلطات الوصية مسؤولية حماية الحق في الممارسة النقابية و تلبية مطالب المستخدمين المشروعة كضمان الترسيم للمؤقتين واحتساب الساعات الإضافية والرفع من المنح وتحسين ظروف العمل ؛وضع قانون داخلي للوكالة ؛إصدار بطاقة الشغل لجميع العمال ؛استخلاف الخلف في حال التقاعد ؛ الزيادة في الأجر الأساس بما يتناسب وارتفاع كلفة العيش والأرباح المحققة وغيرها من المطالب المشروعة..
هذا وإلى غاية اليوم لم يتوصل المكتب النقابي؛ بأي دعوة للحوار من قبل إدارة التعاونية ؛ ويبقى المستجد الذي اطلعت عليه الجريدة ؛ يتعلق بالدعوة التي وجهتها يوم انعقاد الندوة الصحفية؛ المديرية الاقليمية للشغل بسلا للكاتب الجهوي لمركزية umt قصد تدارس نقط الخلاف الواردة بالمذكرة المطلبية للنقابة حول مطالب عمال تعاونية كوباك وذلك يوم الخميس 24 غشت الجاري .. فيما يبقى حق الرد مكفولا لكل الجهات المعنية للبيان ولتوضيح رأيها في الموضوع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق