إضراب وطني بقطاع التعليم في المغرب والمطالبة بإلغاء جميع التوقيفات “التعسفية”
دعت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، إلى خوض إضراب وطني إنذاري اليوم الإثنين، مطالبة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بسحب وإلغاء جميع التوقيفات والعقوبات التعسفية في حق نساء ورجال التعليم والاستجابة لمطالب الأسرة التعليمية دون قيد أو شرط.
وأكدت “تنسيقية الأساتذة المتعاقدين”، في بلاغ لها، على مضيها في معركتها النضالية العادلة والمشروعة حتى إسقاط مخطط التعاقد والإدماج الفعلي في أسلاك الوظيفة العمومية.
ونبّهت التنسيقية، إلى أن هذا التصعيد يأتي في سياق عام يتسم بالهجوم المنظم على مكتسبات الشغيلة، وفي ظل سياسة الترهيب والتضييق التي تنهجها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمعية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية، التي أقدمت على إصدار توقيفات تعسفية وانتقامية فاقدة للشرعية، لا تزال سارية، إلى حدود كتابة البلاغ، على 202 من الأساتذة وأطر الدعم، في مختلف ربوع هذا الوطن الجريح، وذلك لثني الشغيلة التعليمية عن المطالبة بحقوقها العادلة والمشروعة، بدل إيجاد حلول واقعية، بالاستجابة لمطالب كافة رجال التعليم ونسائه، والتراجع عن سياسة الخوصصة داخل القطاع.
وأشارت إلى أن هذه التوقيفات التعسفية عن العمل، تترجم مستوى الإجهاز على الحقوق الحق في الإضراب التظاهر السلمي (…) في تجاوز واضح للمواثيق الدولية وللدستور المغربي، والأكثر من ذلك إصدار عقوبات انتقامية فاقدة للشرعية في حق مجموعة من الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم
.
وفي بيان للتنسيق الميداني، الذي يضم التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب والتنسيق الوطني لقطاع التعليم والتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، ذكرت الهيئات الممثلة لمهنيي التعليم أن قرار الإضراب جاء للمطالبة بسحب العقوبات الصادرة في حق عدد من الأستاذات والأساتذة وإرجاع ما تبقى من الموقوفات والموقوفين دون قيد أو شرط، وكذا للتنديد « بإقصاء مطالب بعض الفئات التعليمية المزاولة والمتقاعدة، والحيف الذي طالهم وما ترتب عنه من قطع أرزاق عشرات من الأساتذة والأطر المختصة دون مراعاة لحقوقهم الوطنية والإنسانية والمهنية ».
وحملت التمثيليات المهنية لمهنيي التعليم، المسؤولية الكاملة في استمرار الاحتقان في القطاع للوزارة، متهمينها ب « نهج سياسة الهروب إلى الأمام لعدم سحبها قرارات التوقيف التعسفية وغير القانونية والإجراءات الظالمة المصاحبة لها والعمل على حل كل الملفات المطلبية العالقة والتسويف وتنفيذ كافة الاتفاقات الموقعة ».
من جانبها دعت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، في بلاغ لها اليوم الأحد، إلى خوض إضراب وطني إنذاري يوم الإثنين 22 أبريل 2024، مطالبة الوزارة الوصية بسحب وإلغاء جميع التوقيفات والعقوبات التعسفية في حق نساء ورجال التعليم والاستجابة لمطالب الأسرة التعليمية دون قيد أو شرط، مُؤَكَّدة على مضيها في معركتها النضالية حتى إسقاط مخطط التعاقد والإدماج الفعلي في أسلاك الوظيفة العمومية ».
واستنكرت التنسيقية ما وصفته ب « سياسة الترهيب والتضييق التي تنهجها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمعية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية، التي أقدمت على إصدار توقيفات تعسفية وانتقامية فاقدة للشرعية، لا تزال سارية، إلى حدود كتابة البلاغ، على 202 من الأساتذة وأطر الدعم في مختلف ربوع هذا الوطن».
لمتابعة المزيد من هنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق